القسم القانوني

• مرافقة قانونية ملازمة لجلسات المجلس وإدارته.
• كتابة آراء قانونية في القضايا المبدئية والمعقدة وفي كل مسألة قانونية تطرأ.
• تقديم الاستشارة لجميع أقسام المجلس في تطبيق أحكام القانون وقرارات المجلس.

• إدارة وتمثيل المجلس في الدعاوى المدنية والإدارية والعرائض الإدارية.
• تمثيل السلطة أمام لجان الاعتراضات ولجان التخطيط والبناء والهيئات القضائية.

• صياغة وفحص المناقصات بأنواعها وجميع تعاقدات المجلس.
• مرافقة قانونية لمشاريع البنية التحتية والتطوير الحضري.
• تنظيم التعاقدات مع السكان والجهات الحكومية والشركات والمقاولين.

• بلورة وتحديث القوانين المساعدة البلدية بما يتلاءم مع احتياجات البلدة المتغيرة.
• مواءمة سياسة الإنفاذ البلدي مع التغييرات في التشريع الوطني.

• ترسيخ إجراءات عمل لمنع تضارب المصالح.
• الإشراف على الالتزام بمعايير النزاهة والعدالة في الحكم.

وفقاً للقانون، يمثّل المكتب القانوني المجلس كجهة قانونية ولا يقدم استشارة قانونية خاصة للسكان.

مع ذلك، يتولى المكتب مسؤولية:

• حرية المعلومات: مرافقة الجهة المخوّلة في المجلس في معالجة طلبات الحصول على معلومات عامة وفقاً لقانون حرية المعلومات، وتقديم كل المساعدة اللازمة من قبل الموظف المعني في المجلس الذي يتولى معالجة هذه الطلبات.
• تسوية الأوضاع: معالجة قانونية للمواضيع الأفقية التي تؤثر على رفاهية جميع السكان.

يشغل المستشار القانوني للمجلس منصب المدعي البلدي الذي يقدم لوائح الاتهام ويمثل أمام المحاكم في المخالفات المتعلقة بقانون ترخيص الأعمال، وقانون الحفاظ على النظافة، والقانون لمنع التدخين في الأماكن العامة والتعرض للتدخين، وقانون التعليم الإلزامي، وقانون المياه، والقوانين المساعدة البلدية وقوانين أخرى ذات طابع بلدي ضمن نطاق صلاحيته، وذلك كله بموجب الصلاحية الممنوحة للمدعي البلدي من قبل المستشار القانوني للحكومة. يقدم المدعي البلدي لوائح الاتهام استناداً إلى تقارير ترد من مختلف أقسام البلدية وفي بعض الحالات أيضاً من شرطة إسرائيل. كما أن صلاحية إلغاء مخالفات وقوف السيارات ممنوحة للمدعي البلدي، وذلك بموجب نفس التفويض من المستشار القانوني للحكومة وبما يتوافق مع تعليماته.

يسعدنا خدمتكم بموعد مسبق:

• الجوال: 052-2475029
• استقبال الجمهور: بموعد مسبق فقط.